العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [1] .
ورابعها : ما رواه الكليني بسند صحيح على الأصح - حسن بإبراهيم بن هاشم في المشهور - ورواه الشيخ عنه بإسنادين ، عن زرارة وأبي بصير - في الصحيح - قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، قلنا : فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاده [2] شك ؟ قال : يمضي في شكه ، ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ، قال زرارة : ثم قال : إنما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم [3] .
وخامسها : التعليل في بعض الروايات الناهية عن الاعتناء بالشك بأنه [ حين الفعل ] [4] في تلك الحالة أذكر [5] .
وسادسها : دلالة ظاهر حال المسلم ، فإن العبد إذا أراد أن يعمل عملا لا يترك شيئا في محله .
ودعوى : أنه لعله يسهو عن ذلك وإنما لا يتركه عمدا ، مدفوعة بأن الظاهر والأصل يقضيان بعدم السهو ، ومع عدمه فالظاهر عدم الترك . والظاهر وإن كان لا يعارض الأصل - كما قرر في محله - لكنه بعد الاعتضاد بالنصوص وبتعليل الروايات - كما عرفت - يقوم حجة ، لأنه كشف عن اتباع هذا الظاهر الخاص ، فيكون مما دل الدليل على اعتباره حجة شرعية ، فيقدم على الأصل ، لا من الظواهر الخالية عن الدليل المبحوث عنه في مسألة تقدم الظاهر على الأصل .

[1] التهذيب 2 : 344 / 1426 .
[2] في التهذيب : أعاد ، وفي الكافي : عاد .
[3] الكافي 3 : 358 / 2 ، التهذيب 2 : 188 / 747 .
[4] لم يرد في ( م ) .
[5] الوسائل 1 : 331 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، ح 7 .

158