قال في طهارة مفتاح الكرامة ( ص 160 ) : وقد يجاب بأن وجودها سابق ، ونسبتها لاحقة لصنعه على قدرها . ( انتهى ) ولكن النظر الدقيق يعطي أن كلامه ليس فيه إشعار بالمخالفة بين الدرهم الوافي والبغلي ، لان قوله : وبعضهم يقول دون الدرهم البغلي الخ ، يعطي أن البعض لم يعبر بالوافي بل عبر بالبغلي ، ولو كان مراده نقل الخلاف في معنى الدرهم عن هذا البعض ، لرده وأقام البرهان على اختيار الوافي دون البغلي ، وذلك واضح .
اما مقدار سعته فقد عرفت من ابن إدريس أنه رآه وأن سعته تقرب من سعة أخمص الراحة ، وهو ما انخفض من باطن الكف ، ونسب تحديده بأخمص الراحة إلى أكثر عبائر الأصحاب ، وعن الإسكافي تقدير الدرهم بعقد الابهام الاعلى من غير تعرض لكونه البغلي أو غيره ، وعن غير واحد التصريح بعدم الخلاف في أن البغلي هو المراد بالدرهم الوارد في النصوص والفتاوى . وعلى هذا يكون تحديد الإسكافي تحديدا للبغلي . وعن البعض تقديره بعقد الوسطى ، وعن المعتبر أنه ذكر هذه التحديدات ثم قال : والكل متقارب ، والتفسير الأول أشهر إه‌ . والله العالم .
ولا ندري أي تقارب بين سعة أخمص الراحة ، وعقد الابهام الاعلى ، وعقد الإصبع الوسطى ، وسعة الدينار الذي نقل التحديد به عن ابن أبي عقيل ، مع ما بينها من التفاوت الواضح ، ومع أن المقام مقام تحديد ؟ .
ونص سيدنا الأستاذ آية الله الحكيم مد ظله العالي في المستمسك ( ج 1 ص 487 الطبعة الثانية ) على أنه رأى الدينار ، وأنه بقدر الفلس العراقي المسكوك في هذا العصر الذي يساوي نصف عقد الابهام تقريبا ، فكيف يكون مقاربا لعقد الابهام ؟
ثم ذكر السيد صور تسعة دراهم اطلعه عليها بعض أهل الخبرة ، وذكر تاريخ سكب كل منها وقطره بالمليمترات ، والذي يهمنا منها الدرهم غير الاسلامي ( الوافي ) المضروب في الري سنة 625 م وقطره 30 مليمترا ( 3 سانتي ) وهو أوسع الدراهم التسعة المذكورة ، وعلى هذا فالدرهم الذي يبلغ قطره ، مجتمعا ، 3 سانتي غير معفو عنه ، والأقل من هذا بنظر العرف معفو عنه ، ولا بد أن تكون قلة ملموسة عند أهل العرف ، فالتفاوت البسيط ( بالميلي مثلا ) لا يسمى تفاوتا عندهم كما هو واضح والله العالم .

50