< فهرس الموضوعات > أدلة أهل السنة لصحة الخلافة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل الأول : الاجماع < / فهرس الموضوعات > أدلة أهل السنة لصحة الخلافة الدليل الأول : الإجماع فالإجماع أحد الأدلة عندهم .
قلنا ( الإجماع ) ليس بحجة لصحة الخلافة والإمامة لأنها نائبة مناب ، والنبوة من فضل الله يعطيه من يشاء ، " الله أعلم حيث يجعل رسالته " ، " ما كان لهم الخيرة " . ولأن فعل الناقصين ناقص ، كما أن الأعمى لا يكون بصيرا ، ولا الأحمق لبيبا ، على أنه ليس من أمر يتفق ويجتمع عليه كل فرد وإنسان حتى يخرج منه أحد .
وقالوا : والشرط إجماع الكل ، وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر ، لأن لفظ الأمة في قوله عليه السلام : " لا تجتمع أمتي على الضلالة " يتناول الكل فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف ، ( كذا في نور الأنوار بعينه ) [1] ، وقال النووي في شرح مسلم : وهذا هو الصحيح المشهور ، فلا أقل من أن تكون الملل الإسلامية متفقة أو مسلمو ملك واحد ، أو مصر واحد ، وهذا مما لم يوجد في العصر الأول فما بعده كما لا يخفى [2] .
وفي فتح البيان : ولا حجة في الآية ، أي قوله تعالى " ويتبع غير سبيل المؤمنين " على حجية الإجماع لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره كما يفيده اللفظ ويشهد به السبب ، فلا يصدق على عالم اجتهد في بعض المسائل فأوصله اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين فإنه إنما رام السلوك في سبيل المؤمنين ، وهو الدين القويم ، والملة الحنيفية ولم يتبع غير سبيلهم [3] .
وفي جامع البيان ومعالم التنزيل ومدارك التنزيل وترجمان القرآن : قوله تعالى " ويتبع غير سبيل المؤمنين " أي غير طريقهم .
وفي التفسير الكبير : أي غير ما هم عليه أجمعون من اعتقاد أو عمل ولا بأس بمخالفة البعض إذا وافق البعض لقوله عليه السلام " أصحابي كالنجوم " .
وفيه : فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلا فلا جرم لم يتبعهم ، فهذا الشخص لا يكون متبعا لغير سبيل المؤمنين ، فهذا سؤال قوي على هذا الدليل [4] .
قال ابن حزم في ( المحلى ) : رحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول : من ادعى الإجماع فقد كذب . وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين : وكذلك نص الشافعي أيضا في رسالته الجديدة على أن ما لا يحكم فيه بخلاف لا يقال له الإجماع ، ولفظه : ما لا نعلم فيه خلافا فليس إجماعا [5] .

[1] نور الأنوار ، ص 221 .
[2] النووي ، ج‌ 1 ، ص 40 .
[3] فتح البيان ، ج‌ 2 ، ص 415 .
[4] التفسير الكبير ، ج‌ 3 ، ص 462 .
[5] إعلام الموقعين ، ج‌ 1 ، ص 11 .

111