أموالهم ، فشهدت رسول الله . . . الخ .
وفي حياة الحيوان : إن عمر كان دلالا ، ( وسيأتي مفصلا إن شاء الله ) .
فالظاهر أن خلفاء أهل السنة لم يكونوا معصومين ، لأن العصمة ليست بشرط عندهم كما في شرح العقائد للتفتازاني : ولا يشترط أن يكون هاشميا ، أو علويا لما ثبت بالدلائل من خلافة أبي بكر وعمرو وعثمان ، مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم ، ولا يشترط أن يكون معصوما لما مر من الدليل على إمامة أبي بكر مع عدم القطع بعصمة [1] .
وفي شرح المواقف : الخامسة أن يكون معصوما - شرط الإمامية والإسماعيلية - ويبطله أن أبا بكر لم يكن معصوما مع ثبوت إمامته [2] .
والعجب كل العجب أن بعضهم أجاز الخطأ على رسول الله ( ص ) ، كما قال النووي في شرح مسلم : وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحي [3] ، وفي كنز العمال :
قال أبو بكر : إن استقمت فأعينوني وإن زغت فأقيموني [4] .
وفي تاريخ الخلفاء : قال أبو بكر : لست بخير كم وإن لي شيطانا يعتريني [5] .
وفي شرح العقائد : لا ينعزل الإمام بالفسق - أي الخروج عن طاعة الله تعالى - والجور وظلم عباد الله ، لأنه قد ظهر الفسق ، وانتشر الجور من الأئمة ، والأمراء بعد الخلفاء الراشدين ، والسلف كانوا ينقادون لهم ولأن العصمة ليست بشرط ابتداء [6] . وكذا في شرح المواقف : وتقييد الشارع الخلفاء بالراشدين يبطل إطلاقهم كما في المشكاة : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " ، الحديث [7] .
وأنه تعالى قال " كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " .
ولما ثبت أن خلفاءهم لم يكن منصوصا عليهم ، بل بالإجماع ، فالخلافة والإمامة ليست بمحتاجة عندهم إلى النص ، بل الإجماع كاف في صحتها . واستدلوا بصحة خلافة أبي بكر بالإجماع ، أما النص فلم يوجد [8] .
وفي شرح العقائد للجلالي : لم ينص رسول الله ( ص ) على إمامة أحد .
وفي تاريخ الخلفاء : والذي وقع أن الناس قد اجتمعوا على أبي بكر [9] .

[1] شرح العقائد ، ص 122 .
[2] شرح المواقف ، ص 732 .
[3] شرح مسلم ، ج‌ 2 ، ص 43 .
[4] كنز العمال ، ج‌ 3 ، ص 135 .
[5] تاريخ الخلفاء ، ص 49 .
[6] شرح العقائد ، ص 144 .
[7] شرح المواقف ، ص 732 .
[8] شرح المواقف ، ص 734 .
[9] تاريخ الخلفاء ، ص 7 .

110