" ومن لا حياء له فلا غيبة له " رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ، وابن عساكر عن ابن عباس [1] .
تبين مما ذكرناه جواز ذكر مساوئ المسلمين أحياء كانوا أو أمواتا ، سلفا كانوا أو خلفا ، لضرورة شرعية ، لئلا يقتدي الناس بآثار من لا يستحق بالإمامة ، ولئلا يمدحوا من لا يليق بالمدح ، وهذا ليس بعيبة ولا بظن السوء المنهي عنهما ، وجاز الهجران عنه ، والتبري منه بل هو واجب لقوله " من أبغض لله فقد استكمل الإيمان " ، ومن استحق اللعن جاز اللعن عليه ، وإنما أطلنا الكلام في هذا المقام لدفع أوهام الأنام ، وأفهام العوام ، وإذا فرغنا من هذا فلنشرع في المرام الذي نحن بصدده من ذكر ملوك الإسلام .
فصل : في أحوال يزيد بن معاوية لا يخفى على أحد حاله ، ولنكتف بذكر بعض أحواله .
في الشرف المؤبد لآل محمد : قال العلامة الصبان في إسعاف الراغبين : إن الإمام أحمد يقول بكفر يزيد ، وناهيك به ورعا وعلما يقتضيان أنه لم يقل ذلك إلا لما ثبت عنده من أمور صريحة وقعت منه توجب ذلك ، ووافقه على ذلك جماعة كابن الجوزي وغيره ، وأما فسقه فقد أجمعوا عليه وأجاز قوم من العلماء لعنه بخصوص اسمه [2] .
وفي شرح العقائد : وبعضهم أطلق اللعن على ( يزيد ) لأنه كفر حين أمر بقتل الحسين ، واتفقوا على جواز اللعن على من قتله ، أو أمر به أو أجازه ورضي به . والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين ، واستبشاره بذلك وإهانة أهل البيت مما تواتر معناه ، وإن كانت تفاصيله آحادا ، فنحن لا نتوقف في شأنه ، بل في إيمانه ( لعنة الله عليه وأنصاره وأعوانه ) [3] .
وفي حياة الحيوان ( في ذكر شهادة الحسين ) : وما اعتمدوه من سبي الحريم ، وقتل الذراري مما تقشعر من ذكره الأبدان ، وترتعد منه الفرائض [4] .
وفي نور العينين في مشهد الحسين للعلامة أبي إسحاق الأسفرائيني في مكتوب يزيد إلى عبيد الله بن زياد عامله " واعلم أن الحسين أرسل إلى أهل الكوفة والعراق مسلما يصلي بهم ، ويخطب لهم ويقضي بينهم فأسرع إليه واقتله وأرسل إلي رأسه وانظر جميع من يحب الحسين أو يذكره على لسانه أو دخل في بيته فانهه وإن لم ينته فاقتله ، واقتل عياله ، وانهب ماله ، وأسبي حريمه ، واحتل في قتل الحسين وجميع من معه والحذر ثم الحذر أن تتهاون في قتل الحسين وأصحابه ، ( إنتهى منتخبا ) [5] .

[1] كنز العمال ، ج‌ 2 ، ص 121 .
[2] الشرف المؤبد لآل محمد ، ص 69 .
[3] شرح العقائد للتفتازاني ، ص 117 .
[4] حياة الحيوان ، ج‌ 1 ، ص 55 .
[5] نور العينين في مشهد الحسين ، للاسفرائيني ، ص 19 .

93