وقد بينا فيما تقدم بما لا يدع مجالا للشك أن التأويل ثابت في الكتاب والسنة ، وهو من نهج السلف الصالح ، ونقلنا في ذلك ما يبرهن إثبات هذا الأمر بوضوح تام ، وبقيت مسألة التفويض ، ولا شك أن السلف كانوا يفوضون الكيف والمعنى وهو المراد بالتفويض عند إطلاقه بلا شك .
ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عن أحاديث الصفات :
( نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ) رواه عنه الخلال بسند صحيح .
ونصوص أئمة السلف في قولهم أمروها كما جاءت مع عدم الخوض في بيان معناها أكثر من أن تحصر ، من ذلك ما قاله الإمام الحافظ الترمذي في سننه ( 4 / 692 ) :
( والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، وابن عيينة ، ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ، ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف . وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ، ولا تفسر ولا تتوهم ، ولا يقال كيف ، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه ) ا ه‌ .
قلت : وقوله ( ولا تفسر ) هي نفس قول بعض أئمة السلف ( قراءتها تفسيرها ) ، وقوله ( ولا تتوهم ) معناه : يصرف ظاهرها الذي يوهم مشابهة الله لخلقه مع تفويض المعنى الحقيقي لله تعالى ، وأما الكيف فلا نحتاج لتفويضه لأن الكيف محال على الله تعالى ، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : ( ولا يقال كيف ، وكيف عنه مرفوع ) انظر الفتح ( 13 / 407 ) أي أنه لا كيف لله تعالى وهذا الذي قررناه هنا ونقلناه عن السلف من تقرير مذهب التأويل ومذهب التفويض هو عين قول صاحب الجوهرة اللقاني رحمه الله تعالى :
وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها لمن تدبر ذلك .

168