وقد نقل الحافظ الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) ( 8 / 105 ) عن الإمام مالك أنه قال في أحاديث الصفات :
( أمرها كما جاءت بلا تفسير ) وهذا هو التفويض .
وقال الحافظ الذهبي هناك قبل ذلك بأسطر :
( فقولنا في ذلك وبابه : الإقرار ، والإمرار ، وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم ) ا ه‌ .
قلت : وقد أجاد الحافظ الذهبي هنا عندما قرر أن الواجب هنا هو تفويض المعنى ، وهذا يوافق ما قاله الإمام أحمد ( ولا كيف ولا معنى ) . وهو يثبت بلا شك أن مذهب السلف والإمام أحمد والحفاظ أهل الحديث كالذهبي وغيره أن تفويض المعنى هو العقيدة التي كان عليها أحد مذاهب خيار هذه الأمة من السلف والخلف وأنها هي الموافقة لقول الله عز وجل :
* ( وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) * آل عمران : 7 .
قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) ( 13 / 390 ) في مسألة الصفات إن فيها ثلاثة مذاهب نقلا عن ابن المنير وذكر المذهب الثالث فقال :
( والثالث : إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى . . . ) .
ثم قال بعد ذلك مباشرة :
( قال الطيبي : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح ) .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 13 / 383 ) أيضا مائلا للتفويض :
( والصواب الامساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه . . . ) ا ه‌ .
وقال الحافظ قبل ذلك بأسطر في الفتح ( 13 / 383 ) ناقلا عن الحافظ ابن دقيق

169