ومنهم من فسر السمع والبصر بالقدرة على التسمع والتبصر ومنهم من أثبت لله تعالى السمع والبصر أزلا والتبصرات هي إضافة المدركات اليهما وقد اثبتوا لله تعالى مشيئة قديمة متعلقة بأصول المحدثات وبالحوادث التي تحدث في ذاته واثبتوا إرادات حادثة تتعلق بتفاصيل المحدثات واجمعوا على ان الحوادث لا توجب لله تعالى وصفا ولا هي صفات له فتحدث في ذاته هذه الحوادث من الاقول والإرادات والتسمعات والتبصرات ولا يصير بها قائلا ولا مريدا ولا سميعا ولا بصيرا بخلق هذه الحوادث محدثا ولا خالقا وانما هو قائل بقائليته وخالق بخالقيته ومريد بمريديته وذلك قدرته على هذه الأشياء ومن أصلهم ان الحوادث التي يحدثها في ذاته واجبة البقاء حتى يستحيل عدمها إذ لو جاز عليها العدم لتعاقبت على ذاته الحوادث ولشارك الجوهر في هذه القضية وأيضا فلو قدر عدمها فلا يخلو اما ان يقدر عدمها بالقدرة أو باعدام يخلقه في ذاته ولا يجوز ان يكون عدمها بالقدرة لأنه يؤدى إلى ثبوت المعدوم ذاته وشرط الموجود والمعدوم ان يكونا مباينين لذاته ولو جاز وقوع معدوم في ذاته بالقدرة من غير واسطة اعدام لجاز حصول سائر المعلومات بالقدرة ثم يجب طرد ذلك الموجد حتى يجوز وقوع موجد محدث في ذاته وذلك محال عندهم ولو فرض اعدامها بالاعدام لجاز تقدير عدم ذلك الاعدام فيسلسل فارتكبوا لهذا التحكم استحالة عدم ما يحدث في ذاته ومن أصلهم ان المحدث انما يحدث في ثاني حال ثبوت الاحداث بلا فصل ولا اثر للاحداث في حال بقائه ومن أصلهم ان ما يحدث في ذاته من الامر فمنقسم إلى 1 امر التكوين وهو فعل يقع تحته المفعول والى ما ليس امر التكوين وذلك اما خبر واما امر التكليف ونهى التكليف وهى افعال من حيث دلت على القدرة ولا تقع تحتها مفعولات هذا هو تفصيل مذاهبهم محل الحوادث

111