الفلسفة جملة وأيضا إن كانت الشرائع موضوعة فليس ما وضعه واضع ما بأحق بأن يتبع مما وضعه واضع آخر هذا أمر يعلم بالضرورة وقد علمنا بموجب العقل وضرورته أن الحق لا يكون من الأقوال المختلفة والمتناقضة إلا في واحد وسائرها باطل فإذ لا شك في هذا فأي تك الموضوعات هو الحق أم أيها هو الباطل ولا سبيل إلى أن يأتوا بما يحق منها شيئا دون سائرها أصلا فإذ لا دليل على صحة شئ منها فقد صارت كلها باطلة إذ ما لا دليل على صحته فهو باطل وليس لأحد أن يأخذ بقول ويترك غيره بلا دليل فبطل بهذا بطلانا ضروريا كل ما تعلقوا به والحمد الله رب العالمين وبطل بهذا البرهان الضروري ما توهمه هؤلاء الجهال المجانين وصح يقينا أن الشرائع صحاح من عند منشئ العالم ومدبره الذي يريد بقاءه إلى الوقت الذي سبق في علمه تعالى أنه يبقيه إليه كما هو وإذ ذلك كذلك ضرورة لا يخلو الحكم في ذلك من أحد وجهين لا ثالث لهما إما أن تكون الشرائع كلها حقا قال أبو محمد رضي الله عنه وقد رأيت منهم من يذهب إلى هذا وإما أن يكون بعضها حقا وبعضها باطلا لا بد من أحد هذين الوجهين ضرورة فإن كانت كلها حقا فهذا محال لا سبيل إليه لأنه لا شريعة منها إلا وهي تكذب سائرها وتخبر يأنها باطل وكفر وضلال وإلحاد فوجدنا هذا المخذول الذي أراد بزعمه موافقة جميع الشرائع قد حصل على خلاف جميعها أولها عن آخرها وحصل على تكذيب جميع الشرائع له كلها بلا خلاف وعلى تكذيبه هو لجميعها وما كان هكذا أو هو يقول أنها كلها حق وهي كلها مكذبة له وهو مصدق لها كلها فقد شهد على نفسه بالكذب وبطلان قوله وصح باليقين أنه كاذب فيه وأيضا فإن كل شريعة فهي مضادة في أحكامها لغيرها تحرم هذه ما تحل هذه وتوجب هذه ما تسقط هذه ومن المحال الفاسد أن يكون الشئ وضده حقا معا في وقت واحد حراما حلالا في حين واحد على إنسان واحد ووجه واحد واجبا غير واجب كذلك

97