responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصل في الملل والأهواء والنحل نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 86


ظاهر متيقن الصحة والوجه الثاني أن الخشية المذكورة في الآية إنما هي التصرف بحكم الله تعالى وجري أقداره كما قلنا في قوله تعالى عز وجل حاكيا عن السماء والأرض قالتا أتينا طائعين وقد بين جل وعز ذلك موصولا بهذا اللفظ فقال جل وعز « فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها » فبين الله تعالى بيانا رفع كل أشكال أن تلك الطاعة من السماوات والأرض أنما هي تصرفه لها وقضاؤه تعالى إياهن سبع سماوات ووحيه في كل سماء أمرها فصح قولنا نصاجليا ببيان الله تعالى لذلك والحمد الله رب العالمين وصح بهذا إباية السماوات والأرض والجبال من قبول الأمانة إنما هو لما ركبها الله تعالى عليه من الجمادية وعدم التمييز وقد علم كل ذي عقل امتناع قبول ما هذه صفته للشرائع والأوامر والنواهي وقد ذم الله تعالى من ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ولا يحل لمسلم أن ينسب إلى الله تعالى فعلا ذمة والوجه الثالث أن يكون الله تعالى عنى بقوله وأن منها لما يهبط من خشية الله الجبل إلي صار دكا إذ تجلى الله تعالى له يوم سأله كليمة عليه السلام الرؤية فذلك الجبل بلا شك من جملة الحجارة وقد هبط عن مكانه من خشية الله تعالى وهذه معجزة وآية وإحالة طبيعة في ذلك الجبل خاصة ويكون يهبط بمعنى هبط كما قال الله عز وجل « وإذ يمكر بك الذين كفروا » ومعناه بلا شك وإذ مكر وبين قوله تعالى مصدقا إبراهيم خليله صلى الله عليه وسلم في انكاره على أبيه عبادة الحجارة لم تعبد ما يسمع ولا يبصر وقوله تعالى « أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون » ما هي عليه من الجمادية وعدم التمييز قال أبو محمد رضي الله عنه فصح بهذا صحة لا مجال للشك فيها أن الحجارة لا تعقل لأنها هي التي كانوا لا يعبدون مما لا يعقل وأما سائر ما كانوا يعبدون من الملائكة والمسيح وأمه عليهما السلام ومن الجن فكل هؤلاء عاقلون مميزون فلم يبق إلا الحجارة فصح بالنص أنها لا تعقل وإذ تيقن ذلك بالنص وبالضرورة وبالمشاهدة فقد انتفى عنها النطق والتمييز

86

نام کتاب : الفصل في الملل والأهواء والنحل نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست