وفصله وكل ما كان محدودا فهو متناه وكل ما كان مركبا فهو محدث والوجه الثاني أن هذه القسمة التي قسموها منقوضة مموهة لأنه يلزمهم أن يبدؤا بأول القسمة الذي هو أقرب إلى الطبيعة فيقولوا وجدنا الأشياء جوهرا ولا جوهرا ثم يدخلوه تحت أي القسمين شاؤوا وهم إنما يدخلونه تحت الجوهر فإذا أدخلوه تحت الجوهر فقد وجب ضرورة أن يحدوه بحد الجوهر فإذا كان ذلك وجب أن يكون محدثا إذ كل محدود فهو محدث كما قد بيناه ثم نعترضهم في قسمتهم من قبل أن يبلغوا إلى الحي الناطق وعلى بعض القسم قبله يقع الثاني وهذه كلها مخلوقات فلو كان الباري تعالى بعضها أو كانت هذه الصفات واقعة عليه من طريق وجوب وقوعها علينا لكان مخلوقا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقال بعضهم لما كانت الثلاثة تجمع الزوج والفرد وهذا أكمل الأعداد وجب أن يكون الباري تعالى كذلك لأنه غاية الكمال قال أبو محمد رضي الله عنه وهذا من أغث الكلام لوجوه ضرورية أحدها أن الباري تعالى لا يوصف بكمال ولا تمام لأن الكمال والتمام من باب الإضافة لأن التمام والكمال لا يقعان البتة إلا فيما فيه النقص لأن معناهما إنما هو إضافة شيء إلى شيء به كملت صفاته ولولاه لكان ناقصا لا معنى للتمام والكمال إلا هذا فقط والوجه الثاني أن كل عدد بعد الثلاثة فهو أتم من الثلاثة لأنه يجمع أما زوجا وزوجا وإما زوجا وزوجا وفردا زأما أكثر من ذلك وبالضرورة يعلم أن ما جمع أكثر من زوج فهو أتم وأكمل مما لم يجمع إلا زوجا وفردا فقط فيلزمه أن يقول أن ربه أعدادا لا تتناهى أو أنه أكثر الأعداد وهذا أيضا ممتنع محال لو قاله وكفى فسادا بقول يؤدي إلى المحال والوجه الثالث أن هذا الاستدلال مضاد لقولهم أن الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد هي غير الثلاثة التي هي عندكم واحد بلا شك لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد ليست الفرد الذي هو فيها وهي جامعة له ولغيره بل ولا هي بعض فالكل ليس هو الجزء والجزء ليس هو

52