responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصل في الملل والأهواء والنحل نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 214


يكونوا أنبياء بل كانوا حكاما من قبل الأنبياء عليهم السلام ومن كان في أزمانهم من الربانيين والأحبار قبل حدوث التبديل هذا نص قولنا وليس في هذه الآية انها لم تبدل بعد ذلك أصلا بنص ولا بدليل وأما من ظن لجهله من المسلمين أن هذه الآية نزلت في رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهود بين اللذين زينا وهما محصنان فقد ظن الباطل وقال بالكذب وتأول المحال وخالف القرآن لان الله تعالى قد نهى نبينا عليه السلام عن ذلك نصا بقوله « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » وقال عز وجل « ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » قال أبو محمد رضي الله عنه فهذا نص كلام الله عز وجل الذي ما خالفه فهو باطل وأما قوله تعالى « وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » فحق على ظاهره لان الله تعالى أنزل فيه الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع دينه ولا يكونون أبدا حاكمين بما أنزل الله تعالى فيه الا باتباعهم دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل في الإنجيل الذي ينتمون إليه فهم أهله ولم يأمرهم قط تعالى بما يسمى إنجيلا وليس بإنجيل ولا أنزله الله تعالى كما هو قط والآية موافقة لقولنا وليس فيها أن الإنجيل لم يبدل لا بنص ولا بدليل إنما فيه الزام النصارى الذين يتسمون بأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه وهم على خلاف ذلك وأما قوله تعالى « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » فحق كما ذكرناه قبل ولا سبيل لهم إلى إقامة التوراة والإنجيل المنزلين بعد تبديلهما الا بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل حقا لإيمانهم بالمنزل فيهما وجحدهم ما لم ينزل فيهما وهذه هي إقامتهما حقا وأما قوله تعالى « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم » فنعم

214

نام کتاب : الفصل في الملل والأهواء والنحل نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست