responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفَرق بين الفِرق نویسنده : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 186


شكر للمعبود وإذا ظلم استحق الذم لا الشكر وان لم يستحق العبادة فكيف يكون ربا لا يستحق العبادة فقال لهم الأشبح انا أقول انه قادر على ان يظلم ويكذب ولو ظلم وكذب لكان عادلا كما انه قادر على ان يفعل ما علم انه لا يفعله علم لو فعله كان عالما بان يفعله فقال له الإسكافي كيف ينقلب الجور عدلا فقال كيف تقول أنت فقال أقول لو فعل الجور والكذب ما كان الفعل موجودا وكان ذلك واقعا لمجنون أو منقوص فقال له جعفر بن حرب كأنك تقول ان الله تعالى انما يقدر على ظلم المجانين ولا يقدر على ظلم العقلاء فافترق القوم يومئذ عن انقطاع كل واحد منهم ولما انتهت نوبة الاعتزال إلى الجبائي وابنه أمسكا عن الجواب في هذه المسألة بنصح .
وقد ذكر بعض أصحاب أبى هاشم في كتابه هذه المسألة فقال من قال لنا أيصح وقوع ما يقدر الله تعالى عليه من الظلم والكذب قلنا له يصح ذلك لأنه لو لم يصح وقوعه منه ما كان قادرا عليه لان القدرة على المحال محال فان قال أفيجوز وقوعه منه قلنا لا يجوز وقوعه منه لقبحه وغناه عنه وعلمه بغناه عنه فان قال أخبرونا لو وقع مقدوره من الظلم والكذب كيف كان يكون حاله في نفسه هل كان يدل وقوع الظلم منه على جهله أو حاجته قلنا محال ذلك لأنا قد علمناه عالما غنيا فان قال فلو وقع منه الظلم والكذب هل كان يجوز ان يقال ان ذلك لا يدل على جهله وحاجته قلنا لا يوصف بذلك لأنا قد عرفنا دلالة الظلم على جهل فاعله أو حاجته فان قال فكأنكم لا تجيبون عن سؤال من سألكم عن دلالة وقوع الظلم والكذب ممن على جهل وحاجة باثبات ولا نفى قلنا كذلك نقول .
فهؤلاء زعماء قدرية عصرنا قد أقروا بعجزهم وعجز أسلافهم عن الجواب في هذه المسألة ولو وفقوا للصواب فيها لرجعوا إلى قول أصحابنا بان الله قادر على كل مقدور وان كل مقدور له لو وقع منه لم يكن ظلما منه ولو أحالوا الكذب عليه كما أحاله أصحابنا لتخلصوا عن الالزام الذي توجه عليهم في هذه المسألة .
وكان الجبائي يعتذر في امتناعه عن الجواب في هذه المسألة بنعم أو لا بان

186

نام کتاب : الفَرق بين الفِرق نویسنده : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست