نص عليه وقد ثبت من أصل المعتزلة أن الله تعالى لا يأمر إلا بحدوث الشيء ولا ينهى إلا عن حدوثه وقد ثبت أنه أمر بالسجود عبادة له فيلزمه ان يكون قد نهى عنه من الوجه الذي أمر به لأنه لا ينهى الا عن إحداث الشيء وليس للسجود الا حدوث واحد ولو كان له حدوثان لزمه أن يكون محدثا من وجه غير محدث من وجه آخر فلزمه في الأمر والنهى ما ألزم إياه والتجار في الإرادة والكراهة .
والفضيحة السادسة من فضائحه قوله بالأحوال التي كفره فيها مشاركوه في الاعتزال فضلا عن سائر الفرق والذي ألجأه إليها سؤال أصحابنا قدماء المعتزلة عن العالم منا هل فارق الجاهل بما علمه لنفسه أو لعلة وأبطلوا مفارقته إياه لنفسه مع كونهما من جنس واحد وبطل ان تكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة لأنه لا يكون حينئذ بمفارقته له أولى من آخر سواه فثبت أنه إنما فارقه في كونه عالما لمعنى ما ووجب أيضا ان يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أو صفة بها فارقه فزعم أنه إنما فارقه لحال كان عليها فأثبت الحال في ثلاثة مواضع :
أحدها الموصوف الذي يكون موصوفا لنفسه فاستحق ذلك الوصف لحال كان عليها .
والثاني الموصوف بالشيء لمعنى صار مختصا بذلك المعنى لحال .
والثالث ما يستحقه لا لنفسه ولا لمعنى فيختص بذلك الوصف دون غيره عنده لحال وأحوجه إلى هذا سؤال معمر في المعاني لما قال إن علم زيد اختص به دون عمر ولنفسه أو لمعنى أولا لنفسه أولا لمعنى فان كان لنفسه وجب ان يكون لجميع العلوم به اختصاص لكونها علوما وان كان لمعنى صح قول معمر في تعلق كل معنى بمعنى لا إلى نهاية وان كان لا لنفسه ولا لمعنى لم يكن اختصاصه به أولى من اختصاصه بغيره وقال أبو هاشم انما اختص به لحال .
وقال أصحابنا ان علم زيد اختص به لعينه لا لكونه علما ولا لكون زيد كما

181