وهذا الذي عول عليه على أصلنا باطل لان الإرادة عندنا قد تتعلق بالمراد على وجه الحدوث وعلى غير وجه الحدوث وليس اما أباه ما ألزمه وله عن إلزامه جواب وقلب . اما الجواب فان أباه لم يرد بقوله إن الإرادة تتعلق بالشيء على وجه الحدوث ما ذهب إليه أبو هاشم وانما أراد بذلك انها تتعلق به في حال حدوثه بحدوثه أو بصفة يكون عليها في حال الحدوث مثل أن يريد حدوثه ويريد كونه طاعة لله تعالى وهى صفة عليها يكون في حال الحدوث وهذا كقولهم إن الأمر والخبر لا يكونان أمرا وخبرا إلا بالإرادة إما إرادة المأمور به على أصل أبى هاشم وغيره أو إرادة كونه أمرا وخبرا كما قاله ابن الإخشيد منهم لأن الله تعالى قد قال « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن » وقد أراد حدوث كلامه وأراد الأيمان منهم وليس قولهم فليؤمن مع ذلك أمرا بل هو تهديد لأنه لم يرد كون هذا القول أمرا وكذلك الخبر لا يكون خبرا عندهم وحتى يريد كونه خبرا عن زيد دون عمرو مع أن هذا السبب بإرادة لحدوث الشيء وبان بهذا أن كراهة الله تعالى ان يكون السجود عبادة للصنم غير إرادته لحدوثه فلم يلزم ما ذكره أبو هاشم من كونه مرادا من الوجه الذي كرهه . ووجه القلب عليه أن يقال إن الله تعالى قد نهى عن السجود للصنم وقد