يؤد .
فيقال له ان لم يكن ترك الصلاة والزكاة قبيحا وجب ان يكون حسنا وهذا خروج عن الدين فما يؤدي إليه مثله .
ومن مناقضاته في هذا الباب انه سمى من لم يفعل ما وجب عليه ظالما وان لم يوجد منه ظلم وكذلك سماه كافرا وفاسقا وتوقف في تسميته إياه عاصيا فأجاز أن يخلد الله في النار عبدا لم يستحق اسم عاص وتسميته إياه فاسقا وكافرا يوجب عليه تسميته بالعاصي وامتناعه من هذه التسمية يمنعه من تسميته فاسقا وكافرا .
ومن مناقضاته فيه أيضا ما خالف فيه الاجماع بفرقة بين الجزاء والثواب حتى انه قال يجوز ان يكون في الجنة ثواب كثير لا يكون جزاء ويكون في النار عقاب كثير لا يكون جزاء وانما امتنع من تسميته جزاء لان الجزاء لا يكون الا على فعل وعنده انه قد يكون عقاب لا على فعل وقيل له إذا لم يكن جزاء الا على فعل ما تنكر انه لا ثواب ولا عقاب إلا على فعل ؟ .
والفضيحة الثانية من فضائح أبى هاشم قوله باستحقاق الذم والشكر على فعل الغير فزعم ان زيدا لو أمر عمرا بأن يعطى غيره فأعطاه استحق الشكر على فعل الغير من قابض العطية على العطية التي هي فعل غيره وكذلك لو أمره بمعصية ففعلها لا يستحق الذم على نفس المعصية التي هي فعل غيره وليس قوله في هذه كقول سائر فرق الأمة انه يستحق الشكر أو الذم على أمره إباه به لا على الفعل المأمور به الذي هو فعل غيره وهذا المبتدع يوجب له شكرين أو ذمين أحدهما على الأمر الذي هو فعله والآخر على المأمور به الذي هو فعل غيره وكيف يصح هذا القول على مذهبه مع انكاره على أصحاب الكسب قولهم بأن الله تعالى يخلق أكساب عباده ثم يثيبهم أو يعاقبهم عليها ويقال له ما أنكرت على هذا الأصل الذي هو فعل غيره انفردت به من قول الأزارقة ان الله تعالى يعذب طفل المشرك على فعل أبيه وقيل إذا أجزت ذلك فأجز أن يستحق العبد الشكر والثواب على فعل فعله الله

176