تعالى عند فعل العبد مثل ان يسقى أو يطعم من قد أشرف على الهلاك فيعيش ويحيى فيستحق الشكر والثواب على نفس الحياة والشبع والري الذي هو من فعل الله تعالى .
الفضيحة الثالثة من فضائحه قوله في التوبة لأنها لا تصح مع ذنب مع الاصرار على قبيح آخر يعلمه قبيحا أو يعتقده قبيحا وان كان حسنا وزعم أيضا ان التوبة من الفضائح لا تصح مع الاصرار على منع حبة تجب عليه وعول فيه على دعواه في الشاهد ان من قتل ابنا لغيره وزنى بحرمته يحسن منه قبوله توبة من أحد الذنبين مع اصراره على الآخر وهذه دعوى غير مسلمة له في الشاهد بل يحسن في الشاهد قبوله التوبة من ذنب مع العقاب على الآخر كالإمام يعقه ابنه ويسرق أموال الناس ويزني بجواريه ثم يعتذر إلى أبيه في العقوق فيقبل توبته في العقوق عقوقه وفيما خانه فيه من ماله ويقطع يده في مال غيره ويجلده في الزنى .
ومما عول عليه في هذا الباب قوله أنما وجب عليه ترك القبيح لقبحه فإذا أصر على قبح آخر لم يكن تاركا للقبح المتروك من أجل قبحه .
وقلنا له ما تنكر ان يكون وجوب ترك القبيح لإزالة عقابه عن نفسه فيصح خلاصه من عقاب ما تاب عنه وان عوقب على مال يتب عنه ؟
وقلنا له أكثر ما في هذا الباب أن يكون التائب عن بعض ذنوبه قد ناقض وتاب عن ذنبه لقبحه وأصر على قبيح آخر فلم لا تصح توبته من الذي تاب منه كما أن الخارجي وغيره ممن يعتقد اعتقادات فاسدة وعنده انها حسنة يصح عندك من التوبة عن قبائح يعلم قبحها مع اصراره على قبائح قد اعتقد حسنها ويلزمك على أصلك هذا إذا قلت انه مأمور باجتناب كل ما اعتقده قبيحا أن تقول في الواحد منا إذا اعتقد قبح مذاهب أبى هاشم وزنى وسرق أن لا يصح توبته الا بترك جميع ما اعتقده قبيحا فيكون مأمورا باجتناب الزنى والسرقة وباجتناب مذاهب أبى هاشم كلها لاعتقاده قبحها .

177