لا يحصيها الله تعالى وذلك عناد لقول الله تعالى « وأحصى كل شيء عددا » والثاني إن قوله بحدوث أعراض لا نهاية لها يؤديه إلى القول بأن الجسم أقدر من الله لأن الله عنده أنه ما خلق غير الأجسام وهى محصورة عندنا وعنده والجسم إذا فعل عرضا فقد فعل عرضا فقد فعل معه مالا نهاية له من الاعراض ومن خلق ما لا نهاية له ينبغي أن يكون أقدر مما لا يخلق إلا متناهيا في العدد .
وقد اعتذر الكعبي عنه في مقالاته بأن قال إن معمرا كان يقول إن الانسان لا فعل له غير الإرادة وسائر الاعراض أفعال الأجسام بالطباع .
فان صحت هذه الرواية عنه لزمه ان يكون الطبع الذي نسب إليه فعل الاعراض أقوى من الله عز وجل لأن أفعال الله أجسام محصورة وأفعال الطباع أصناف من الاعراض كل صنف منها غير محصور العدد وعلى أن قول معمر بأعراض لا نهاية لها تطريق لأصحاب الظهور والكمون على المسلمين في حدوث الأعراض وذلك أن المسلمين استدلوا على حدوث الاعراض في الأجسام بتعاقب المتضادات منها على الأجسام وأنكر أصحاب الكمون والظهور حدوث الاعراض وزعموا أنها كلها موجودة في الأجسام فإذا ظهر في الجسم بعض الاعراض كمن فيه ضده وإذا كمن فيه العرض ظهر ضده فقال لهم الموحدون لو كمن العرض تارة وظهر تارة لكان ظهوره بعد الكمون وكمونه بعد الظهور لمعنى سواه والا افتقر ذلك المعنى في ظهوره وكمونه إلى معنى سواه لا إلى نهاية وإذا بطل اجتماع ما لا نهاية له من الاعراض في الجسم الواحد صح تعاقبها على الجسم من جهة حدوثها فيه لا من جهة الكمون والظهور وإذا قال معمر يجوز اجتماع مالا نهاية له من الاعراض في الجسم لم يصح له دفع أصحاب الكمون والظهور عن دعواهم وجود اعراض لا نهاية لها من أجناس الكمون والظهور في محل واحد وسوق هذا الأصل يؤدى إلى القول بقدم الاعراض وذلك كفر فما يؤدى إليه مثله .
الفضيحة الرابعة من فضائحه قوله في الانسان إنه شيء غير هذا الجسد

146