responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 84


ولم يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه الا وقد جاءهم بما ينتظم به شملهم وتجتمع به كلمتهم وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل ويدرأ عنهم الفساد على الاطلاق فانحفظت الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء وذلك القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واقرارا ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم للعلم بأنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه فهو حقيق بالبعد عن الرحمة قال الله تعالى « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » بعد قوله « اتقوا الله حق تقاته » فأشعر ان الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا وان ما سوى ذلك تفرقه لقوله « ولا تفرقوا » والفرقة من أخس أوصاف المبتدعة لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الاسلام روى عبد الله بن حميد عن عبد الله ان حبل الله الجماعة وعن قتادة حبل الله المتين هذا القرآن وسننه وعهده إلى عباده الذي أمر ان يعتصم بما فيه من الخير والثقة ان يتمسكوا به ويعتصموا بحبله إلى آخر ما قال ومن ذلك قوله تعالى « واعتصموا بالله هو مولاكم » واما ان الماشي إليه والموقر له معين على هدم الاسلام فقد تقدم من نقله وروى أيضا مرفوعا من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الاسلام وعن هشام بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعه فقد أعان على هدم الاسلام ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الحديث فإن الايواء يجامع التوقير ووجه ذلك ظاهر لان المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته وقد علمنا ان الشرع يأمر بزجره وإهانته واذلاله بما هو أشد من هذا

84

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست