responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 79


ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا الاتيان به والحاصل من جميع ما تقدم ان الرأي المذموم ما بنى على الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه وما كان منه ذريعة إليه وإن كان في أصله محمودا وذلك راجع إلى أصل شرعي فالأول داخل تحت حد البدعة وتتنزل عليه أدله الذم والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا .
فصل الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم وهو كالشرح لما تقدم أولا وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أثناء الأدلة فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه والماشي إليه وموقره معين على هدم الاسلام فما الظن بصاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة ويزداد من الله بعبادته بعدا وهي مظنة القاء العداوة والبغضاء ومانعة من الشفاعة المحمدية ورافعة للسنن التي تقابلها وعلى مبتدعها إثم من عمل بها وليس له من توبة وتلقى عليه الذلة والغضب من الله ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا ويسود وجهه في الآخرة يعذب بنار جهنم وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه المسلمون ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة فإما ان البدعة لا يقبل معها عمل فقد روى عن الأوزاعي أنه قال كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا وفيما كتب به أسد بن موسى وإياك أن يكون لك من البدع أخ أو جليس أو صاحب فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الاسلام وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى ووقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على

79

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست