خالفها بالدليل الدال على ذلك وهو قول الله سبحانه وتعالى « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنه ولا بدعة فيه البتة وان لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص فقد حاء ما يدل عليه في الجملة وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال فيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته وان من اتباع سنته اتباع سنتهم وان المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه اما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها واما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك وسيأتي بيانه بحول الله على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحي بن آدم قول السلف الصالح سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ان المعنى فيه ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة وانه لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد وما قال صحيح في نفسه فهو مما يحتمله حديث العرباض رضي الله عنه فلا زائد إذا على ما ثبت في السنة النبوية الا انه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرى فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون له ناسخ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره وعلى هذا المعنى بني مالك ابن أنيس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه عند تعارض السنن ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز ان سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع فقد جمع كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصولا حسنة وفوائد مهمة ومما يعزى لأبي الياس الألباني ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا والآخرة اتبع لا تبتدع اتضع لا ترتفع ومن ورع لا يتسع والآثار هنا كثيرة .

66