responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 261


وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه واتبع هذا أصحابه وهذا أصحابه القرافي ثم القرافة قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلمه ولم ينكره عليه أهل زمانه - فيما نعلمه - مع زعمه أن من البدع ما هو حسن ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدعة - حسبما يذكر بحول الله - قد أنكروها وكان من معتقدهم في ذلك أنه مذهب مالك وكان الزاهد أبو عبد الله ابن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلي رحمهما الله ملتزمين لتركها حتى اتفق للشيخ أبى عبد الله في ذلك ما سنذكره إن شاء الله قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل فإنا قد شاهدنا العمل الأئمة الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومأمورين ولم نر من ترك ذلك إلا من شذ في أحواله - فقال - وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه فلم يأت بشئ لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه قال - ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس ثم حكى أثر الموطأ ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة - قال - فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول كثرت الإحداثات فكيف بزماننا ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محضور لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه فصار نسخ إجماع بإجماع وهذا محال في الأصول وأيضا فلا تكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبدا فما أشبه هذه المسئلة بما حكى عن أبى على بشاذان بسند يرفعه إلى أبى عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن - يعنى ابن الحسن بن علي بن أبى طالب رضى الله عنهم - يكثر الجلوس إلى ربيعة فتذاكروا يوما فقال رجل كان في المجلس ليس العمل هذا فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة فقال ربيعة اشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء انتهى إلا أنى أقول أرأيت إن كثر المقلدون ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها . أفهم الحجة على السنة ولا كرامة .

261

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست