فصل إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر فنقول إن الراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق وأن الزائغين على طريق غير طريقهم فاحتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبها كما نبين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها وقد بين ذلك أهل أصول الفقه وبسطوا القول فيه ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين فهل يمكن حصر مآخذها أولا فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين وهي قوله تعالى « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة وأن الباطل طرقا متعددة لا واحدة وتعددها لم يحص بعدد مخصوص وهكذا الحديث المفسر للآية وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ فقال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه ثم تلا هذه الآية ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء أما العقل فإنه لا يقضى بعدد دون آخر لأنه غير راجع إلى أمر محصور الا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات ووجوه الجهل لا تنحصر فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب لأنا لما نظرنا في طرق البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا بها فيما تقدم لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد فلا يمكن إذا حصرها من هذا الوجه ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق فإن أوجه المخالفة لا تنحصر أيضا .

163