بالاسم الأعظم وان لمعبوده أعضاء على حروف الهجاء على كيفية يشمئز منها قلب المؤمن إلى إلحادات أخر وكذلك من اتبع المهدي المغربي المنسوب إليه كثير من بدع المغرب فهو في الإثم والتسمية مع من اتبع إذا انتصب ناصرا لها ومحتجا عليها وقانا الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله ورحمته فصل إذا ثبت ان المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة بل هو على مراتب مختلفة من جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية ومن جهة كونها بينة أو مشكلة ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر ومن جهة الاصرار عليها أو عدمه إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن وهذا المعنى وان لم يخف على العالم بالأصول فلا يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول جملي فهو الأولى في هذا المقام فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا فظاهر لان الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد وان ادعى النظر أيضا لان المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبنى عليها أو المقلد قد انفرد بها دونه فهو آخذ بحظ ما لم يأخذ فيه الآخر الا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه فحينئذ لا يدعى رتبة التقليد فصار في درجة الأول وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها وهذا الثاني من عمل بها فيكون على الأول من إثمه ما عينه الحديث الصحيح فوزره أعظم على كل تقدير والثاني دونه لأنه ان نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له الا أدلة جملية لا تفصيلية والفرق بينهما ظاهر فان الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجميلة فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال .
واما الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على احكام البدع .

121