responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 119


أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها كلفظ أهل السنة انما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها ويرشح ذلك ان قول الله تعالى « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق وليس إلا المخترع أو من قام مقامه وكذلك قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا » وقوله تعالى « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغير وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم لأنهم قاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة ولاهم متبعون للهوى وانما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد وهو ان من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره واما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين مبتدع ومقتد به فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم المتبع والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » فكأنهم استدلوا إلى دليل جملي وهو الآباء إذا كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين وليس الا لأنه صواب فنحن عليه لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد ولا كونه يعمل بعلم أو بجهل . ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى

119

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست