responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 103


آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون » معناه كيف أعبد من دون الله مالا يغني شيئا واترك افراد الرب الذي بيده الضر والنفع هذا خروج عن طريق إلى غير طريق « إني إذا لفي ضلال مبين » والأمثلة في تقرر هذا الأصل كثيرة جميعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر انما يستعمل في موضوع يزل صاحبه لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به مع وجود واضحة الطريق الحق ومحض الصواب ولما لم يكن الكفر في والواقع مقتصرا على هذا الطريق بل ثم طريق آخر هو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلما ذكر الله تعالى الصنفين في السورة الجامعة وهي أم القرآن فقال « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم » فهذه هي الحجة العظمى التي دعا الأنبياء عليهم السلام إليها ثم قال « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى قول الله فيهم « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » يعني اليهود والضالون هم النصارى لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى عليه السلام وعلى هذا التفسير أكثر المفسر وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بهم في الضلال المشركون الذين أشركوا مع الله إلها غيره لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك ولان لفظ القرآن في قوله ولا الضالين يعمهم وغيرهم فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه ولا يبعد ان يقال إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم كان من هذه الأمة أولا إذ قد تقدم في الآيات المذكورة قبل هذا مثله فقوله تعالى « ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » عام في كل ضال كان ضلاله كضلال الشرك أو النفاق أو كضلال الفرق المعدودة في الملة الإسلامية وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضلال وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد خرجنا عن المقصود بعض خروج ولكنه عاضد لما نحن فيه وبالله التوفيق .

103

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست