أوردوا في باب حدوث العالم أخبار إثبات الصانع تعالى اتكالا على أن بعد الإقرار بالحق جل وعلا لا مجال للقول بالقدم ، لاتفاق أرباب الملل عليه .
وفي قريب من عصرنا لما ولع الناس بمطالعة كتب المتفلسفين ورغبوا عن الخوض في الكتاب والسنة وأخبار أئمة الدين ، وصار بعد العهد عن أعصارهم ( عليهم السلام ) سببا لهجر آثارهم ، وطمس أنوارهم ، واختلطت الحقائق الشرعية بالمصطلحات الفلسفية ، صارت هذه المسألة معترك الآراء ومصطدم الأهواء ، فمال كثير من المتسمين بالعلم ، المنتحلين للدين . . إلى شبهات المضلين ، وروجوها بين المسلمين ، فضلوا وأضلوا وطعنوا على أتباع الشريعة حتى ملوا وقلوا ، حتى أن بعض المعاصرين منهم يمضغون بألسنتهم ، ويسودون الأوراق بأقلامهم : أن ليس في الحدوث إلا خبر واحد هو : " كان الله ولم يكن معه شئ " . . ! ثم يؤولونه بما يوافق آراءهم الفاسدة . .
فلذا أوردت في هذا الباب أكثر الآيات والأخبار المزيحة للشك والارتياب ، وقفيتها بمقاصد أنيقة ومباحث دقيقة تأتي بنيان شبههم من قواعدها ، وتهزم جنود شكوكهم من مراصدها تشييدا لقواعد الدين ، وتجنبا من مساخط رب العالمين كما روي عن سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " [1] .
وقال في مرآة العقول ، في ذيل قول الكليني ( رحمه الله ) : باب حدوث العالم وإثبات المحدث :

[1] بحار الأنوار 54 / 233 .

42