أقول : أراد بالعالم : ما سوى الله تعالى ، والمراد بحدوثه : كونه مسبوقا بالعدم وكون زمان وجوده متناهيا في جانب الأول ، وقد اختلف الناس فيه ، فذهب جميع المليين من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس إلى أنها حادثة بذواتها وصفاتها وأشخاصها وأنواعها ، وذهب أكثر الفلاسفة إلى قدم العقول والنفوس والأفلاك بموادها وصورها وقدم هيولى العناصر . . وإليه ذهبت الدهرية والناسخية .
ولما لم يكن في صدر الإسلام مذاهب الفلاسفة شايعة بين المسلمين ، وكان معارضة المسلمين في ذلك مع الملاحدة المنكرين للصانع كانوا يكتفون غالبا في إثبات هذا المدعى بإثبات الصانع ، مع أنه كان مقررا عندهم أن التأثير لا يعقل في القديم .
ويحتمل أن يكون غرضه من عقد هذا الباب حدوث العالم ذاتا واحتياجه بجميع اجزائه إلى المؤثر ، لكن هذا لا يدل على عدم قولهم بالحدوث الزماني ، بمعنى نفي عدم تناهي وجود العالم من طرف الأزل ، ولا على عدم ثبوته بالدلايل ، فان ذلك مما أطبق عليه المليون ، ودلت عليه الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة الصريحة في ذلك .
وعدم القول بذلك مستلزم لإنكار ما ورد في الآيات والأخبار من فناء الأشياء وخرق السماوات وانتشار الكواكب بل المعاد الجسماني ، وقد فصلنا الكلام في ذلك في كتاب السماء والعالم من كتاب بحار الأنوار ، وسنشير في ضمن الأخبار الدالة على هذا المطلوب عند شرحها إلى ذلك [1] .

[1] مرآة العقول 1 / 235 .

43