الإرادة في غيره ، لاختصاص إحداثها بالابتداء وتعذر الابتداء من المحدث في غيره ، ويستحيل وجود قديم ثان على ما نبينه ، فلا يمكن تقدير احداثها به [1] .
وقال أيضا :
إذا تقرر ما قدمناه من مسائل التوحيد ، وعلمنا صحتها بالبرهان ، لزم كل عاقل اعتقادها أمنا من ضررها ، قاطعا على عظيم النفع بها . . وفساد ما خالفها من المذاهب ، وحصول الأمان من معرتها ، ونزول الضرر بمعتقدها من حيث كان علمه بحدوث الأجسام والأعراض يقتضي بفساد مذاهب القائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم . .
إلى أن قال :
وعلمنا بتفرده سبحانه بالقدم والصفات النفسية التي عيناها يبطل مذاهب الثنوية والمجوس وعباد الأصنام و . . . والغلاة والمفوضة والقائلين بقدم الصفات زائدا على ما تقدم [2] .
قول الشيخ أبو الفتح الكراجكي ( رحمه الله ) ( المتوفى 449 ) قال الكراجكي - تلميذ السيد المرتضى - في كتاب كنز الفوائد :
اعلم - أيدك الله - إن من الملاحدة فريقا يثبتون الحوادث ومحدثها ويقولون : إنه لا أول لوجودها ولا ابتداء لها ، ويزعمون : أن الله سبحانه لم يزل يفعل ولا يزال كذلك ، وإن أفعاله لا أول لها ولا آخر ، فقد خالفونا في قولهم : إن

[1] تقريب المعارف : 85 ، تحقيق تبريزيان .
[2] تقريب المعارف : 92 .

21