وأما الدعوى الثانية ، فقد ظهر وجهها مما عرفت من أن إسناد الفعل إليه تعالى إسناد إلى الفاعل المختار ، وقد تقدم أن صدوره بإعمال القدرة والسلطنة ، وبطبيعة الحال أن سلطنة الفاعل مهما تمت وكملت زاد استقلاله واستغناؤه عن الغير ، وحيث إن سلطنة الباري عز وجل تامة من كافة الجهات والحيثيات ولا يتصور فيها النقص أبدا ، فهو سلطان مطلق وفاعل ما يشاء ، وهذا بخلاف سلطنة العبد ، حيث إنها ناقصة بالذات فيستمدها في كل آن من الغير ، فهو من هذه الناحية مضطر فلا اختيار ولا سلطنة له وإن كان له اختيار وسلطنة من ناحية أخرى ، وهي ناحية إعمال قدرته وسلطنته ، وأما سلطنته تعالى فهي تامة وبالذات من كلتا الناحيتين . . [1] .
الثالثة :
من أقوى ما استدل به القائلون بالقدم هو :
إن المؤثر التام في العالم إما أن يكون أزليا أو حادثا .
فإن كان أزليا ، لزم قدم العالم لأن عند وجود المؤثر التام يجب وجود الأثر معه لأنه لو تأخر عنه ثم وجد لم يخل إما أن يكون لتجدد أمر أو لا ، والأول يستلزم كون ما فرضناه مؤثرا تاما ليس بتام ، هذا خلف ، والثاني يستلزم ترجيح أحد طرفي الممكن لا لمرجح لأن اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي وجد فيه دون ما قبله وما بعده - مع حصول المؤثر التام - يكون ترجيحا من غير مرجح .

[1] محاضرات في الأصول 2 / 41 - 43 .

176