ومن الواضح أن الشعور والالتفات لا يوجبان تفاوتا في واقع العلية وحقيقتها الموضوعية ، فإذا كانت الأشياء متولدة من وجوده تعالى بنحو الحتم والوجوب ، وتكون من مراتب وجوده تعالى النازلة بحيث يمتنع انفكاكها عنه ، فإذن ما هو معنى قدرته تعالى وسلطنته التامة ؟
على أن لازم هذا القول انتفاء وجوده تعالى بانتفاء شئ من هذه الأشياء في سلسلته الطولية لاستحالة انتفاء المعلول بدون انتفاء علة التامة .
وأما الثاني : فقد تقدم ما يدل من الكتاب والسنة على أن صدور الفعل منه تعالى بإرادته ومشيته .
ومن هنا يظهر أن ما ذكر من الضابط للفعل الاختياري - وهو أن يكون صدوره من الفاعل عن علم وشعور ، وحيث إنه تعالى عالم بالنظام الأصلح فالصادر منه فعل اختياري - لا يرجع إلى محصل ، بداهة أن علم العلة بالمعلول وشعورها به لا يوجب تفاوتا في واقع العلية وتأثيرها .
فإن العلة سواء أكانت شاعرة أم كانت غير شاعرة فتأثيرها في معلولها بنحو الحتم والوجوب ، ومجرد الشعور والعلم بذلك لا يوجب التغيير في تأثيرها والأمر بيدها ، وإلا لزم الخلف .
فما قيل : من أن الفرق بين الفاعل الموجب والفاعل المختار هو أن الأول غير شاعر وملتفت إلى فعله دون الثاني ، فلأجل ذلك قالوا : إن ما صدر من الأول غير اختياري وما صدر من الثاني اختياري ، لا واقع موضوعي له أصلا ، لما عرفت من أن مجرد العلم والالتفات لا يوجبان التغيير في واقع العلية بعد فرض أن نسبة الفعل إلى كليهما على حد نسبة المعلول إلى العلة التامة .

175