وعلى وحي هذه الغاية كانت العصمة ثابتة للإمام كما هي ثابتة للرسول ، من الكبائر والصغائر ، قبل النبوة والإمامة وبعدها لاطرادها في جميع تلك الأحوال .
وهشام يجري في العصمة مجرى الإمامية من دون فرق ، ويقرر على ذلك دليله على عصمة الإمام حين سأله عبد الله بن يزيد الأباضي قال له :
من أين زعمت أنه لا بد من أن يكون معصوما من جميع الذنوب ؟ قال هشام : " إن لم يكن معصوما لم يؤمن أن يدخل فيما دخل فيه غيره من الذنوب ، فيحتاج إلى من يقيم عليه الحد كما يقيمه على غيره ، وإذا دخل في الذنوب لم يؤمن أن يكتم على جاره وحبيبه وقريبه وصديقه ، وتصديق ذلك قول الله عز وجل : * ( إني جاعلك للناس إماما ، قال ومن ذريتي ، قال لا ينال عهدي الظالمين ) * [1] .
ومما يلفت النظر أن استدلاله بالآية المذكورة على اشتراط العصمة في الإمام من أقدم ما وصلنا من أدلة متكلمي الشيعة في هذا الموضوع ، وهي لفتة دقيقة تشف عن روح العمق العقلي ، وعن مدى قوة الاستنباط ، فالآية - كما تراها صريحة في اشتراط أن لا يكون الإمام ظالما مطلقا سواء أكان لنفسه أو لغيره باقتراف الجرائم أو عبادة غير الله .
وينبغي أن لا يفوتنا أن الظالم في الآية يطلق حقيقة على كل من اتصف بالظلم سواء أكان في زمن التخاطب أم في زمان

[1] علل الشرائع الباب 153 .

214