سابق عليه . كما هو الرأي الصحيح عند المحققين من علماء الأصول في مسألة المشتق . وما هذا الحكم بغريب عن إسقاط الحقوق المدنية عن كل من حكم عليه بجناية ونحوها مدى عمره .
ولفتة ثانية في جواب هشام إشارته فيه إلى أمرين الأول : أو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام آخر يصده عنه ويقيم عليه حد الله وهكذا إلى ما لا نهاية الثاني : لو جاز أن يكون غير معصوم لم يؤمن منه الزيادة والنقصان في حكم الله والمحاباة المفضية إلى الفساد ، وهو نقض للطف الذي وجبت به الإمامة .
ثم هو يصف العصمة ويفصلها فيما حكاه عنه ابن أبي عمير قال : " ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي إياه شيئا أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام ، فإني سألته يوما عن الإمام أهو معصوم ؟ قال : نعم قلت له فما صفة العصمة فيه وبأي شئ تعرف ؟ قال :
إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها ، الحرص والحسد والغضب والشهوة . فهذه منتفية عنه ، لا يجوز أن يكون حريصا على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه ، لأنه خازن المسلمين فعلى ماذا يحرص ؟ : ولا يجوز أن يكون حسودا لأن الإنسان إنما يحسد من هو فوقه ، وليس فوقه أحد فكيف يحسد من هو دونه ، ولا يجوز أن يغضب لشئ من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عز وجل ، فإن الله عز وجل قد فرض عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ، ولا رأفة في دنياه حتى يقيم حدود الله عز وجل . ولا يجوز أن يتبع الشهوات

215