منها : امتناع الجزم بصدق الأنبياء ، لأن مسيلمة الكذاب لا فعل له ، بل القبيح الذي صدر عنه من الله تعالى عندهم ، فجاز أن يكون جميع الأنبياء كذلك . وإنما يعلم صدقهم لو علمنا أنه تعالى لا يصدر عنه القبيح ، فلا يعلم حينئذ نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ، ولا نبوة موسى ، وعيسى ، وغيرهما من الأنبياء .
فأي عاقل يرضى لنفسه أن يقلد من لا يجزم بنبي من الأنبياء البتة ؟
وأنه لا فرق عنده بين نبوة محمد صلى الله عليه وآله ، ونبوة مسيلمة الكذاب ؟ ، فليحذر العاقل من اتباع أهل الأهواء ، والانقياد إلى طاعتهم ، ليبلغهم مرادهم ، ويربح هو الخسران بالخلود في النيران ، ولا ينفعه عذره غدا في يوم الحساب ! .
ومنها : أنه يلزم منه تكذيب الله تعالى في قوله : " إن الله لا يحب الفساد " [1] ، و " إن الله لا يرضى لعباده الكفر " [2] ، و " ما الله يريد ظلما للعباد " [3] ، و " ما ربك بظلام للعبيد " [4] ، و " لا يظلم ربك أحدا " [5] ، و " ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون " [6] ، " كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها " [7] ، " وإذا فعلوا فاحشة قالوا :
وجدنا عليها آباءنا ، والله أمرنا بها . قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء " [8] .
ومن يعتقد اعتقادا يلزم منه تكذيب القرآن العزيز ، فقد اعتقد ما يوجب الكفر ، وحصل الارتداد ، والخروج عن ملة الإسلام ، فليتعوذ الجاهل العاقل من هذه المقالة الردية ، المؤدية إلى أبلغ أنواع الضلالة . وليحذر من حضور الموت عنده وهو على هذه العقيدة ، فلا تقبل توبته ، وليخش من الموت قبل تفطنه بخطأ نفسه . فيطلب الرجعة ، فيقول : " رب

[1] البقرة : 205 .
[2] الزمر : 7 .
[3] المؤمن : 31 .
[4] فصلت : 46 .
[5] الكهف : 49 .
[6] هود : 117 .
[7] الإسراء : 38 .
[8] الأعراف : 28 .

86