6 - ذهبت الإمامية : إلى أن اعتبار عدد الطلاق بالزوجة ، إن كانت حرة فطلاقها ثلاث ، وإن كانت تحت عبد ، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان ، وإن كانت تحت حر .
وقال الشافعي : الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث طلقات ، وإن كان مملوكا فطلقتان [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " ، فجعل للزوج الطلقة الثالثة ، وهذه الآية وردت في الحرة لقوله تعالى : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " [2] والحرة هي التي تفتدي ، دون الأمة ، فإنها لا تملك شيئا .
وقالت عائشة : النبي صلى الله عليه وآله : قال " طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان " [3] : إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب في خلافته ، وسألاه عن طلاق الأمة ، فلم يعلم ما يقول فسارا إلى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وكان حاضرا ، فأشار إليه بإصبعيه فقال له : اثنتان : فأخبرهما عمر بذلك ، فقال أحدهما إنا سألناك ، فسألته ، ورضيت منه ؟ فقال : ويلك أتدري من هذا ؟ هذا علي بن أبي طالب [4] .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين ، والحال عامرة ، فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه .

[1] بداية المجتهد ج 2 ص 51 والأم ج 5 ص 244
[2] البقرة : 229
[3] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 241 وقال : رواه أبو داود ، والترمذي ، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 672
[4] كنز العمال ج 6 ص 156 وفيه : أخرجه الديلمي ، عن ابن عمر ، والرياض النضرة ج 2 ص 226 ورواه ابن عساكر في تاريخه ، والدارقطني كما في كفاية الطالب ص 299 وغيرهم من أعلام القوم .

533