وقد خالفوا النقل ، فإن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة ، حتى أنه تعالى مسخ من فعله قردة وخنازير ، حيث إن الله حرم على بني إسرائيل صيد السمك ، فوضعوا الشباك يوم الجمعة ، فدخل السمك يوم السبت ، فأخذوا السمك يوم الأحد ، فقال الله تعالى : " فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين " [1] .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها " [2] .
ولما نظر محمد بن الحسن الشيباني إلى هذا قال : ينبغي أن لا يتوصل إلى المباح بالمعاصي ، ثم نقض هذا القول ، فقال : لو أن رجلا حضر عند الحاكم ، وادعى أن فلانة زوجتي ، وهو يعلم أنه كاذب ، وشهد له بذلك شاهدان زورا ، وهما يعلمان ذلك ، فحكم الحاكم له بها حلت له ظاهرا وباطنا .
وقالوا أيضا : لو أن رجلا تزوج امرأة جميلة ، فرغب فيها أجنبي قبل دخول زوجها بها ، فأتى هذا الأجنبي فادعاها زوجته ، وأن زوجها طلقها قبل الدخول بها ، وتزوج بها ، وشهد له بذلك شاهد زور ، وحكم الحاكم بذلك فقد حكمه ، وحرمت على الأول ظاهرا وباطنا ، وحلت للمحتال ظاهرا وباطنا ، هذا مذهبهم لا يختلف الحنفية فيه [3] .

[1] الأعراف : 166
[2] النهاية لابن الأثير ج 2 ص 449
[3] كما وقد ذكر فضل بن روزبهان في كتابه في المقام : اتفاق علماء الحنفية على ذلك ، وروى ابن القيم العديد من موارد حيلهم في كتابه : أعلام الموقعين ج 4 ص 16 و 43 و 44 .

532