ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا تعدى في الوديعة ، وأخرجها من الحرز ، وانتفع بها ، ثم ردها إلى الحرز لم يزل الضمان ، وكذا العارية المضمونة مع التعدي .
وقال أبو حنيفة : يبرأ [1] . . وقد تقدم بيان الغلط .
6 - ذهبت الإمامية : إلى أن الجناية على حمار القاضي كالجناية على حمار الشوكي .
وقال مالك : إذا قطع ذنب حمار القاضي ضمن كمال قيمته ، وإذا قطع ذنب حمار الشوكي ، ضمن الأرش [2] .
وقد خالف المعقول ، والمنقول :
قال الله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " [3] ، " وجزاء سيئة سيئة مثلها " [4] .
ولأن القيم تختلف باختلاف الأعيان ، لا باختلاف الملاك .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أن المنافع تضمن بالغصب ، كزراعة الأرض ، وسكنى الدار .

[1] الهداية ج 3 ص 158 و 160 و 163 وبداية المجتهد ج 2 ص 265
[2] قال صاحب كتاب " الينابيع " ، في كتاب الغصب منه : ومذهبه ( أي مذهب مالك ) في قطع ذنب حمار القاضي تمام القيمة ، لأن فيه وهنا في الدين ، ولأنه أتلف عليه غرضه ، لأنه لا يركبه غالبا ، إنتهى . أقول : ما ذكره من الوهن في الدين ، وهتك حرمة القاضي إنما يوجب العقوبة الزائدة لو كان القاطع قاصدا للوهن والهتك ، وإذا لم يكن شئ من ذلك ، بأن وقع الحمار في مزرعته ونحو ذلك ، فلا ، وأما إتلاف غرض الركوب من ذلك الحمار بخصوصه ، فسهل جدا إذ لا يبقى القاضي بمجرد ذلك راجلا في مدة عمره ، لإمكان تحصيل غرض الركوب ببيع ذاك وشراء غيره .
[3] البقرة : 194
[4] الشورى : 40

501