< فهرس الموضوعات > البحث التاسع في الاستحسان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث العاشر في الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > ولو كان القياس مشروعا لما خفي على هؤلاء ، لأنه من الأحوال العظيمة ، وما يعم به البلوى .
البحث التاسع في الاستحسان :
ذهبت الإمامية ، وجماعة تابعوهم : إلى المنع من العمل بالاستحسان ، وخالف فيه الحنفية [1] .
وهو خطأ ، لأن الأحكام خفية على العقلاء ، والمصالح التي هي عللها خفية أيضا ، وربما كان الشئ مصلحة عند الله ، ويخفي عنا وجه المصلحة فيه ، كعدد الركعات ، ومقادير الحدود ، وغير ذلك .
مع أن القول بذلك تقديم بين يدي الله ورسوله ، وقد قال الله تعالى :
" لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " [2] .
وحكم بغير ما أنزل الله ، وقد قال الله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون " [3] ، وأكد ذلك في آية أخرى بقوله :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الظالمون " [4] ، وأكدهما بآية ثالثة ، فقال : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " [5] ، كل ذلك لعلمه تعالى بخروج عباده عن طاعته ، وعدم امتثال أمره .
البحث العاشر في الاجتهاد ذهبت الإمامية ، وجماعة تابعوهم : إلى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن متعبدا بالاجتهاد في شئ من الأحكام ، خلافا للجمهور [6] ، لقوله

[1] الملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 207 وجمع الجوامع ج 2 ص 353
[2] الحجرات : 1
[3] المائدة : 44 ، 45 ، 47
[4] المائدة : 44 ، 45 ، 47
[5] المائدة : 44 ، 45 ، 47
[6] المستصفى ج 2 ص 104 وقرره الفضل في المقام .

405