البول ، وكلاهما من أحد السبيلين ، وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي ، وقطع سارق القليل ، دون غاصب الكثير ، وحد القذف بالزنا دون الكفر ، وتحريم صوم أول شوال ، وإيجاب صوم آخر رمضان ، وعلى الجمع بين المختلفات ، كإيجاب الوضوء من الأحداث المختلفة ، وإيجاب الكفارة في الظهار والافطار ، وتساوي العمدي والخطأ في وجوبهما ، ووجوب القتل بالزنا والردة .
وإذا كان كذلك امتنع العمل بالقياس ، الذي ينبئ على اشتراك الشيئين في الحكم ، لاشتراكهما في الوصف .
ولأنه يؤدي إلى الاختلاف ، فإن كل واحد من المجتهدين قد يستنبط علمه غير علم الآخر ، فتختلف أحكام الله تعالى ، وتضطرب ، ولا يبقى لها ضابط ، وقد قال الله تعالى : " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " [1] .
وأما السمع : فقوله تعالى : " إن تتبعون إلا الظن ، وما تهوى الأنفس [2] " إن تتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا " [3] ، " وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ، فأصبحتم من الخاسرين " [4] ، " ولا تقف ما ليس لك به علم " [5] ، " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " [6] .
وقد أجمع أهل البيت عليهم السلام على المنع من العمل بالقياس ، وذم العامل به .
وذكره جماعة من الصحابة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : " لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره " [7] .

[1] النساء : 64
[2] النجم : 23 ، 28
[3] النجم : 23 ، 28
[4] فصلت : 23
[5] الإسراء : 36
[6] الأعراف : 33
[7] المستصفى ج 2 ص 60 ورواه عن عثمان في التاج الجامع للأصول ج 1 ص 106 وأعلام الموقعين ج 1 ص 58

403