وذهبت الأشاعرة إلى جوازه [1] .
والعجب أنهم ينسبون البداء [2] إلى طائفة من أهل الحديث ، وهم القائلون به في الحقيقة ، لأنه لا معنى للبداء إلا الأمر بالشئ الواحد ، في الوقت الواحد ، على الوجه الواحد ، والنهي عنه في ذلك الوقت ، على ذلك الوجه . . .
وذهبت الإمامية ، ومن وافقهم من المعتزلة : إلى أنه يمتنع أن ينسخ الإخبار عن الشئ بالإخبار بنقيضه ، إذا كان مدلول الخبر لا يتغير ، لأنه يكون كذبا ، والكذب قبيح ، ويمتنع أن يكلف الله تعالى بالقبيح .
وخالفت الأشاعرة في ذلك [3] ، بناء على أصلهم الفاسد ، من عدم القول بالحسن والقبح العقليين .
ذهبت الإمامية : إلى امتناع نسخ وجوب معرفته تعالى ، وامتناع نسخ تحريم الكفر والظلم ، وغيره من الواجبات ، والقبائح العقليين .
وخالفت الأشاعرة في ذلك [4] ، بناء على أصلهم الفاسد ، من نفي الحسن والقبح العقليين .
البحث الثامن في القياس ذهبت الإمامية ، وجماعة تابعوهم عليه : إلى أنه يمتنع العمل بالقياس ، لدلالة العقل والسمع :
أما العقل : فإنه ارتكاب لطريق لا يؤمن معه الخطأ ، فيكون قبيحا .
ولأن مبنى شرعنا على الفرق بين المتماثلات ، كإيجاب الغسل بالمني دون

[1] جمع الجوامع ج 2 ص 77 ، والمستصفى ج 1 ص 72
[2] كما قال الغزالي في المستصفى ج 1 ص 77
[3] جمع الجوامع ، وشرحه ج 2 ص 85
[4] المستصفى ج 1 ص 79

402