وذهب أبو حنيفة إلى أنهم مخاطبون بالإيمان لا غير ، وأنهم غير مكلفين بشئ من الشرائع : أصولها ، وفروعها [1] .
وقد خالف في ذلك العقل والنقل :
أما العقل : فلأن المقتضي لوجوب التكليف هو الزجر عن فعل القبائح ، والبعث على فعل الطاعات ، واشتماله على اللطف ثابت في حق الكافر ، كما هو ثابت في حق المسلم ، فيجب اشتراكهما في المعلول .
وأما النقل : فقوله تعالى : " وويل للمشركين ، الذين لا يؤتون الزكاة [2] وقوله تعالى : " فلا صدق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى " [3] ، وقوله تعالى : " ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين " [4] ، وقال تعالى : " ومن يفعل ذلك يلق أثاما " [5] ، وأشار إلى ما تقدم من الشرك وقتل النفس ، والزنا .
ولأنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف ، لم يجب الصلاة على المحدث ، ولا قبل النية ، ولا أكبر قبل الله ، ولا اللام قبل الهمزة .
وذلك معلوم البطلان بالإجماع .
ولزم أيضا أن لا يعصي أحد ، ولا يفسق ، لأن التكليف مشروط بالإرادة ، والفاسق والعاصي لا يريدان الطاعة ، فلا يكونان مكلفين بهما ، فينتفي الفسق والعصيان والكفر ، وهو باطل بالإجماع .

[1] جمع الجوامع ج 1 ص 212 والمستصفى ج 1 ص 58 وفصله الفضل في المقام .
[2] فصلت : 6 - 7
[3] القيامة : 13
[4] المدثر : 42 إلى 46
[5] الفرقان : 68

384