< فهرس الموضوعات > الثامن : في انقطاع التكليف حال الحدوث ، وتقديمهم عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع : في امتناع التكليف بالمحال < / فهرس الموضوعات > الثامن : في انقطاع التكليف حال الحدوث ، وتقديمهم عليه .
ذهبت الإمامية ، ومن وافقها من المعتزلة ، إلى أن التكليف بالفعل منقطع حال حدوثه ، لأنه حينئذ يكون واجبا ، ولأنه حالة الحصول ، فلو كان مكلفا به حينئذ لزم التكليف ، بتحصيل الحاصل ، وهو محال .
وأما تقدمه على الفعل ، فشئ ذهبت إليه الإمامية ، والمعتزلة أيضا ، لأنه إنما يكون مكلفا حال القدرة ، وهي متقدمة على الفعل ، وإلا لزم القدرة على الواجب ، وتحصيل الحاصل ، والكل محال .
ولأنه لو لم يكن مكلفا قبل الفعل لم يتحقق العصيان ، لأن حال العصيان لا طاعة ، فلا تكليف بها عندهم ، ولا عصيان ، وهو باطل بالإجماع .
والأشاعرة خالفوا جميع العقلاء في المسألتين ، فقالوا في الأول : إن التكليف ينقطع حال الفعل ، وقالوا في الثاني : إن التكليف لا يتقدم على الفعل [1] ، ولزمهم ما تقدم من المحال .
التاسع : في امتناع التكليف بالمحال .
ذهبت الإمامية ، ومن تابعهم من المعتزلة إلى امتناعه .
ويدل عليه العقل ، والنقل . أما العقل ، فلأنه قبيح . ولأنه يؤدي إلى عدم التكليف ، لأنه إذا جاز التكليف بالمحال ، جاز أن يكلف العبد الفعل وأن يكلفه الترك ، فلا يكون مكلفا بالفعل ، وغير ذلك من الأدلة ، وقد سبقت .
وأما المنقول : فقوله تعالى : " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " [2] ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ، وقد سبق جميع ذلك .

[1] المستصفى ج 1 ص 55 والفصل لابن حزم ج 3 ص 22 و 35
[2] الطلاق : 7

385