يكون مرادا ومكروها في وقت واحد ، من جهة واحدة . وهذا مستحيل عقلا .
خالفت الأشاعرة في ذلك ، فجوزوا : أن يكون الشئ الواحد مأمورا به ، ومنهيا عنه ، لامكان تكليف ما لا يطاق عندهم .
ومن أعجب العجائب : أنهم حرموا الصلاة في الدار المغصوبة ، ومع ذلك لم يوجبوا القضاء ، وقالوا : إنها صحيحة [1] ، مع أن الصحيح ، ما هو المعتبر عند الشارع ، وإنما يطلق على المطلوب شرعا ، والحرام غير معتبر في نظر الشارع ، مطلوب الترك شرعا ، وهل هذا إلا محض التناقض ؟ .
أعواض الآلام المطلب التاسع عشر : في الأعواض :
ذهبت الإمامية إلى : أن الألم الذي يفعله الله تعالى بالعبد ، إما أن يكون على وجه الانتقام والعقوبة ، وهو المستحق لقوله تعالى : " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ، فقلنا لهم : كونوا قردة خاسئين " [2] . وقوله تعالى : " أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ، ثم لا يتوبون ، ولا هم يذكرون " [3] ، ولا عوض فيه . فإما أن يكون على وجه الابتداء ، وإنما يحسن فعله من الله تعالى بشرطين : أحدهما : أن يشتمل على مصلحة ما للمتألم ، أو لغيره . وهو نوع من اللطف ، لأنه لولا ذلك لكان عبثا والله تعالى منزه عنه . . والثاني : أن يكون في مقابلته عوض للمتألم يزيد على الألم ، وإلا لزم الظلم ، والجور من الله سبحانه على عبيده ، لأن إيلام

[1] سيأتي تفصيل ذلك في بيان الاختلاف في مسائل الفروع .
[2] البقرة : 65 .
[3] التوبة : 126 .

137