نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 75
من الانحطاط والتأخر والانحراف هو نتيجة ذلك الاختلاف الذي أدى إلى تسلط حكام الجور من بني أمية وبني العباس ؟ وهكذا وهكذا . وبعد هذا لا أظن بمسلم عاقل يشك في مراد النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد أن يكتبه ، وأنه هو تعيين خليفته بعده أو الخلفاء بعده ، فلو كتبه صلى الله عليه وسلم وقبله الصحابة بعده ما ضل الناس بعده أبدا ، وحيث إن جماعة من الصحابة منعوه من الكتابة فقد ضل الناس كما عرفت . لا يقال قد ذكرت أن آية إكمال الدين أخبرت عن عدم بقاء أمر ديني موجب للضلال فيعود الإشكال عليك أيضا . فإنه يقال أن الآية الشريفة تدل على إكمال أمر التشريع والتقنين في الأصول والمعارف وكليات الفقه وحتى أمر الخلافة إجمالا ، كما يظهر من استدلال الشيعة وأهل السنة بالآيات والروايات الصريحة أو المشيرة - بزعمهم - على أمر الخلافة . وأما تعيين مصداق الخليفة وشخصه ، فهذا لا يمس بإكمال التشريع حتى إذا فرضنا [1] إهماله من جانب صاحب الرسالة إلى هذا اليوم ، لعدم حلول وقت الابتلاء به إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم ، فبيان الحكم أمر وتعيين مصداقه ومتعلقه أمر آخر وبينهما بون بعيد ، ولذا قال بعض الباحثين أن مراده صلى الله عليه وسلم هو التنصيص على خلافة أبي بكر . 7 - بقي في المقام سؤالان خطيران مهمان : الأول : نسبة الهجر إلى النبي المعصوم الذي قاله فيه سبحانه وتعالى : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) يوجب الردة أو الفسق قطعا ، وهذا لا يجتمع مع عدالة الصحابة ، بل مع الإيمان ، بل لو فرضنا
[1] خلافا للشيعة وجمع من أهل السنة القائلين بتعيين الخليفة من قبله صراحة على حد زعم الشيعة أو إشارة على حد زعم جماعة من أهل السنة .
75
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 75