أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال : انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري ، فرأيت فيه أشياء لم تتم ، وأشياء مبيضة ، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ، ومنها أحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض .
قال أبو الوليد الباجي : ومما يدل على صحة هذا القول إن رواية أبي إسحاق المستملي ، ورواية أبي محمد السرخسي ، ورواية أبي الهيثم الكشميهي ، ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير ، مع أنهم انتسخوا من أصل واحد ، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما ، فأضافه إليه ، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث .
وذكر في الجزء السابع من فتح الباري شواهد أخر منها : إن البخاري ترك الكتاب مسودة وتوفي ، وقال : أظن أن ذلك - أي الناقصة - من تصرف الناقلين لكتاب البخاري .
أقول : وهذا مما يقل الاعتماد على الكتاب المذكور .
ومن جملة هذه المؤاخذات ما انتقده الحفاظ في عشرة ومائة حديث ، منها 32 حديثا وافقه مسلم على تخريجه ، و 78 حديثا انفرد هو بتخريجه [1] .
والذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثلاثون رجلا ، المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلا ، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا ، المتكلم فيه بالضعف منهم

[1] فتح الباري 2 : 81 .

55