اعترف به ابن القيم ، وهو أمر واضح لا مجال للتشكيك فيه اللهم إلا عند من أهمل عقله وغفل عن كل شئ سوى صوت طبل المتعسفين المتعصبين خلافا لأمر القرآن حيث يقول : ( واجتنبوا قول الزور ) [1] .
2 - إن بعض الأعلام من الشيعة الإمامية - السيد شرف الدين العاملي اللبناني - ألف كتابا سماه النص والاجتهاد ، وجمع فيه موارد اجتهاد الصحابة في مقابل النص ، وكأنه يريد التعريض بهم ، فنقول في جوابه : إن هذا الاعتراض إنما يتم على أصول الشيعة القائلين بمنع الاجتهاد في مقابل النص أشد المنع ، وأن الأحاديث عندهم كالآيات في الحجية والاعتبار إذا جمعت فيها شروط الحجية ، ولأجله ذهبوا إلى بطلان القياس ، ولا يتم على مبنى أهل السنة كما عرفت من هذا المقام .
تعقيب تحقيقي قلت : إن ما ذكره السيد رشيد رضا وابن القيم وغيرهما هو واقع الحال ، فلا بد من الإذعان به بعنوان أنه أمر وقع في الخارج ، وأما أنه حق أو لا فهو بحث آخر ، فأقول هنا أن الصحيح عندي بطلانه ، فإن النبي الأكرم لم ينه عن كتابة الحديث ونقله ( 2 ) فإنه مخالف للعقل والنقل ، أما عقلا : فإن النبي المعصوم المأمور بتبليغ الدين الذي لا ينطق عن الهوى أمر بأشياء ونهى عن أشياء وفصل كيفية العبادات والمعاملات والسياسات بأجزائها وشرائطها ، وهو يعلم أنه لا يتم شريعة الإسلام إلا بالكتاب وما سنه قولا وعملا ، ويعلم أيضا أن شريعته خالدة مستمرة إلى يوم القيامة ، فكيف ينهى

[1] وإن قال محمود أبو ريه في ص 34 كتابه أضواء على السنة المحمدية ( الطبعة الخامسة ) : ومن الأحاديث ما تقضي البداهة بصدقه كحديث لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن . . . لكنا لا نقبل هذه الدعوى منه .

30