ونافذ على مقلديه ، لأنه حكم شرعي على أصول الاجتهاد المتفق عليه في فقه المذهب الشيعي .
وكذلك الذي يوصله اجتهاده إلى ضرورة العمل السياسي في عصر الغيبة . . فاجتهاده محترم ، ونافذ على مقلديه . وكل منهما له الحرية في أن يدعو الشيعة إلى اجتهاده . . نعم لا يجوز له فرضه على الأخر .
وينبغي أن نعرف أن مراجعنا يتفقون في أمر العمل على وجوب التوعية الدينية وتبليغ الأحكام ، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووجوب الجهاد الدفاعي إذا تعرض بلد مسلم لخطر خارجي . .
أما في العمل السياسي للقيام بثورة ، أو الوصول إلى سلطة ، فلهم ثلاث فتاوى : وجوب العمل لذلك ، وحرمة العمل لذلك ، وجوازه بشروط مشددة وقيادة مرجع جامع الشرائط . .
وتبعاً لذلك من الطبيعي أن يكون المكلفون الشيعة على ثلاثة أنواع أيضاً .
الأساس الرابع : أن الإنسان الشيعي البالغ مكلف بأن يختار مرجع تقليده . ولنسم هذا الأساس ( الحرية المشروعة للمكلف )

73