الأساس الأول : أنها منصب خبروي ، فالمرجع خبير في الشريعة الاسلامية المقدسة على مذهب أهل البيت عليهم السلام ، بل هو كبير الخبراء ، وأعلم الفقهاء . . ويتفرع عن هذا الأساس أن المرجع لا يمكن حصره في بلد معين أو جنسية . . فكل عالم شيعي من أي بلد وقومية ، وصل إلى هذه المرتبة السامية واستوفى بقية الشروط ، فمرجعية الشيعة حقه وواجبه .
ويتفرع عليه أن تعدد المرجعية أمر طبيعي مشروع ، بحكم أن آراء الخبراء والمكلفين تتفاوت في تشخيص المرجع الأعلم .
الأساس الثاني : أن المرجع الأعلى مرجع ، وليس مقلداً تابعاً ! ويتفرع عليه أنه لا يجوز أن نلزمه بأي سلوك عملي ، بحجة أننا مقتنعون به . . فمقياسه في عمله قناعته هو وفتواه هو وليس قناعتنا أو فتوانا . ولنسم هذا الأساس :
( الحرية المشروعة للمرجع ) .
الأساس الثالث : أن اجتهادات المراجع في عصر الغيبة متكافئة في كونها اجتهادات شرعية في أحكام مذهب أهل البيت عليهم السلام . ومعنى ذلك أن المرجع الذي يوصله اجتهاده إلى ضرورة ابتعاد المرجعية الدينية عن السياسة والعمل السياسي ، بحجة أن نتيجته الضرر على المذهب والشيعة في العالم . . فاجتهاده محترم

72