وتشمل هذه الحرية أخذ الفتاوى والتوجيهات من مرجعه ، وصرف حقوقه الشرعية برأيه وإجازته .
الأساس الخامس : أنه يوجد مجموعة أحكام شرعية للمرجعية مجمع عليها عند فقهاء الطائفة ، كما توجد سيرة لمراجعنا ولمتديني الشيعة عبر العصور ، حتى تصل إلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم . . وهذه الأحكام والسيرة لا يصح تجاهلها لأنها سيرة للمرجعية متصلة بالمعصوم وممضاة منه . .
ومفردات هذه السيرة كثيرة ، ومنها قطعية ومنها ظنية ، وكلامنا عن القطعي منها ، ومنه ما يخص البنية العامة للمرجعية ، وسلوكها وقيمها . . .
( فكتب حبيب الشعب بتاريخ 31 - 03 - 2000 :
الأخ الفاضل العاملي :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكراً لك على هذا الطرح المنهجي .
( 1 ) قلت يا أخي إن أساس المرجعية الاجتهاد وشروط أخرى لاشك تقصد منها العدالة ، ولكن وعلى الرغم من وجود خلاف في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، واحتياط كثير من فقهائنا الكبار

74