مراجع التقليد عملهم يصبح لها صفة الشرعية الالزامية . وبذلك يتضح أن صفة الشرعية والالزام ، لا بد أن تكون من مرجع التقليد ، أو مراجعه .
والسؤال الثاني : لو فرضنا تشكيل هذا المجلس ، وأن أعضاءه اتخذوا قراراً بالاجماع بأن المرجع الأعلى للشيعة هو فلان . . وكانت قناعة الشيعة في هذه المنطقة أو تلك خلاف ذلك ، فلم يقلدوه وقلدوا غيره ، لأنهم يرونه أعلم وأتقى . . فماذا سيكون موقف المجلس ؟ !
والسؤال الثالث : إذا اجتمع هذا المجلس بعد وفاة المرجع الأعلى مثلا ً ، واختلفت آراء أعضائه ، فصوت أكثر من نصفهم أو ثلثيهم على مرجعية شخص . . وكان المخالفون أو الخارجون عن عضوية المجلس أكثر نفوذاً في العالم الشيعي ، فسألهم الناس عن المرجع برأيهم ، فأجابوا : لقد أرجع المجلس إلى فلان ، ونحن نرى أن فلاناً أفقه وأتقى ، فتبعهم أكثرية الشيعة ورجعوا اليه . . ألا يعني ذلك أن يصير عندنا مرجع للمجلس ، ومرجع لغير المجلس ؟ !
والسؤال الرابع : ما هو الموقف من العلماء المشهود بعلمهم وتقواهم ، الذين يرفضون الدخول في هذا المجلس ، لأي سبب ،

58